تقرير حالة الإنترنت في إيران: مايو 2026

اعتباراً من مايو 2026، تبقى إيران من أكثر الدول تقييداً للوصول إلى الإنترنت عالمياً، حيث يعتمد النظام على مزيج متطور من تقنيات الفلترة على مستويات متعددة، من فلترة أسماء النطاقات إلى فحص البروتوكولات العميق (DPI). لا يقتصر الحجب على حظر المنصات الفردية، بل يشمل استراتيجية شاملة لإعادة هندسة البنية التحتية للإنترنت نفسها.

الإطار التشريعي والمؤسسي

تشتغل عمليات الحجب والمراقبة في إيران تحت ما يُعرف بالشبكة الوطنية للمعلومات (National Information Network)، المُعلن عنها رسمياً عام 2010، والتي تهدف إلى خلق بنية تحتية منفصلة للإنترنت يمكن السيطرة عليها محلياً. تشرف على هذه العمليات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MoTT) بالتعاون مع الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات. في السنوات الأخيرة، بما فيها 2026، تعاملت الحكومة الإيرانية مع موجات من الاحتجاجات على الإنترنت بفرض عمليات إغلاق متكررة للبيانات الخليوية والإنترنت الثابت معاً، حسبما أفادت تقارير Access Now و KeepItOn.

الحالة التقنية الحالية

تعتمد إيران على عدة طرق متعاضدة للحجب:

فلترة DNS: تتم إعادة توجيه استعلامات DNS نحو خوادم حكومية تُرجع عناوين IP وهمية للمواقع المحظورة. هذه الطريقة فعالة ضد المستخدمين غير التقنيين، لكن يمكن تجاوزها باستخدام خادم DNS خارجي أو DNS عبر HTTPS (DoH).

فحص SNI (Server Name Indication): يُفتش نص SNI غير المشفر في اتصالات TLS، مما يسمح بحجب مواقع ويب محددة حتى دون معرفة عنوان IP الفعلي. هذه تقنية أقوى من فلترة DNS وتتطلب تقنيات أكثر تقدماً مثل ECH (Encrypted Client Hello) للالتفاف عليها.

فحص عميق للحزم (DPI): تُفتش حزم البيانات بحثاً عن بصمات بروتوكولات محددة. قد يستهدف DPI بروتوكولات OpenVPN والـ Shadowsocks المعروفة من خلال أنماط حركة البيانات وحجم الحزم.

إدراج IP: يتم حظر نطاقات عناوين IP بأكملها مرتبطة بخدمات محظورة، وهي طريقة تؤثر على جميع الخدمات على تلك الخوادم.

الاختناق (Throttling): تفرض السلطات الإيرانية بطء متعمداً في سرعات الإنترنت في أوقات معينة أو للتطبيقات المحددة، مما يجعل استخدام بعض الخدمات غير عملي.

التأثير الموثق

أظهرت قياسات OONI (Open Observatory of Network Interference) من مارس إلى مايو 2026 حجب متسق لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، خدمات البث الفيديو، وأدوات التراسل المشفرة. أفادت تقارير من منظمات حقوق الإنسان الرقمية بحالات قطع إنترنت واسعة النطاق في أوقات الاضطرابات السياسية، مما يؤثر على ملايين المستخدمين.

الأنماط المراقبة في البيانات العامة تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستخدم استراتيجية متطورة من المراقبة والحجب المتوازي: حتى عندما تنجح أداة في الالتفاف على الحجب الأول، قد تواجه عمليات فحص عميقة إضافية.

الالتفاف التقني والقيود

بين الأدوات المتاحة للالتفاف على الحجب:

WireGuard و OpenVPN: بروتوكولات VPN أساسية، لكن بصماتها معروفة لأنظمة DPI الحديثة، خاصة OpenVPN. قد تواجه اختناقاً متعمداً.

Obfs4 و REALITY: أدوات obfuscation تخفي بصمات البروتوكول، وقد تكون أكثر فعالية ضد DPI، لكن تطلب إعدادات يدوية.

V2Ray و Xray: أدوات توجيه مرنة يمكنها محاكاة حركة ويب عادية، وقد تكون أكثر مقاومة للفحص العميق.

Snowflake و WebTunnel (من مشروع Tor): توسيط حركة البيانات عبر خوادم واسطة عامة، مما يجعل من الصعب تمييزها عن حركة الإنترنت العادية.

ECH (Encrypted Client Hello): تقنية ناشئة تشفر SNI نفسها، لكن دعمها لا يزال محدوداً من قبل الخدمات.

القيد الرئيسي: كل هذه الأدوات تتطلب معرفة تقنية، والحكومة الإيرانية تستثمر بشكل مستمر في تحديث قدرات الكشف والفلترة. لا توجد حل واحد "آمن" دائماً.

الملاحظة الختامية

حالة الإنترنت في إيران لا تعكس مجرد حجب سياسي، بل تمثل بناء بنية تحتية بديلة مصممة للتحكم الكامل. التطور المستمر في أدوات الحجب مقابل أدوات الالتفاف يشير إلى سباق تسلح رقمي مستمر، حيث تبقى الميزة للجهة التي تتحكم بالبنية التحتية الأساسية.